تأجيل حادث نجع حمادى لـ 16 مايو.. والأمن يمنع مشاجرة بين فري

هيئة المحكمة أثناء نظرها القضية
فى رابع جلسات نظر
القضية التى شغلت الرأى العام داخل مصر وخارجها، وكادت تشعل فتيل الفتنة
الطائفية داخل نسيج المجتمع الذى لايفرق بين مسلم وقبطى، قررت محكمة
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة قنا المصرية تأجيل محاكمة
المتهمين الثلاثة فى حادث نجع حمادى الذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص "6 مسيحيين
وجندي شرطة مسلم" وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة عشية الإحتفال بعيد
الميلاد المجيد، إلى جلسة 16 مايو القادم لسماع أقوال شهود الاثبات، مع
إستمرار حبس المتهمين .

وقررت المحكمة منع دفاع المجني عليهم من
إبداء طلبات أو الحضور أمامها على اعتبار أنه لايجوز لهم الادعاء المدني،
وقررت المحكمة منع حضور وسائل الإعلام الجلسات على أن يقتصر حضورهم على
النطق بالقرار فقط .

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين جورج صبحي
محامي المجني عليهم ونبيه الوحش محامى حمام الكموني كادت تصل الى حد
التشابك بالايدي لولا تدخل الامن ومنعهم من الاشتباك ، وهدد الوحش بضربه
في حالة عدم الحصول على حقه، مشيرا أن ما حدث غير طبيعي من قبل هيئة
الجلسة، وكان لابد من سؤال الدفاع عن طلباته قبل رفع الجلسة.

وحدثت
حالة من الهياج والهرج داخل قاعة الجلسة عقب قيام هيئة الجلسة برفعها دون
الاستماع الى طلبات الدفاع عن المتهمين او المجني عليهم، وأشاروا إلى أن
ذلك يخالف كل القواعد المتعارف عليها في الجلسات ومن حقهم ان تستمع الهيئة
الى طلباتها قبل رفع او تأجيل الجلسة .

بدأت وقائع الجلسة بإحضار
المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام، وفرضت
أجهزة الأمن بمحافظة قنا "700 كم جنوب القاهرة " إجراءات أمنية مشددة حول
مبنى المحكمة لتأمين جلسة المحاكمة حيث قامت بنشر عدد من البوابات
الإليكترونية بمداخل ومخارج المحكمة‏ وأكثر من ‏300‏ ضابط ومجند‏، وأخضعت
قاعة المحكمة لعمليات تفتيش وفحص أكثر من مرة وإستخدمت الكلاب البوليسية
المدربة لزيادة عمليات التأمين، كما شهدت الجلسة حضور إعلامى مكثف من
الصحف والقنوات الفضائية.

من جانبه كشف مصدر قضائى أن طلب دفاع
المتهمين بحضور الانبا كيرلس، للشهادة فى المحكمة إذا وافقت عليه هيئة
المحكمة، سيكون حضور"أستدلالى" لآن القاضى لا يمكنه أن يحلفه اليمين ومن
الممكن أن يرفض الانبا كيرلس أن يقسم قبل شهادته وهذا بحكم وضعه كرجل دين
ومطران للكنيسة ويكتفى أن يقول "صدقنى" وبذلك يكون حضوره أستدلالي فقط .

وكانت
المحكمة، قد أشارت فى الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين بأن طلب دفاع
المتهمين لحضور الانبا كيرلس للشهادة رفض لان الدفاع قدم أوراق ومستندات
عبارة عن تصريحات أدلى بها الانبا كيرلس فى إحدى الصحف الاقليمية عن رؤيته
للحادث وسيارة الكمونى أثناء إطلاق النار وقت الحادث، وليست مستندات
تستوجب حضوره ولذلك رفضت المحكمة طلب حضوره .

وقال المصدر إن هذه
القضية مكتملة الاركان ولا توجد بها أى ثغرات فى تحريات المباحث كما أن
النيابة تستند إلى 19 شاهد أثبات فى القضية أكدوا أن الكمونى هو من إرتكب
الواقعة ولكن الدفاع يريد المماطلة فى القضية من أجل "الشو" الإعلامى.



دفاع المتهمين والمجنى عليهم
وأضاف
أن المتهمان قرشى أبو الحجاج وهنداوى محمد السيد، كانوا على علم مسبق بما
سيفعله المتهم الاول فى القضية حمام الكمونى وأنهم ذهبوا معه فى سيارته
لمساعدته فى الجريمة التى لم يظنوا أنها ستصل لهذا الحد، وهذا على عكس
شهادة المتهم الثالث هنداوى الذى قال فى تحقيقات النيابة إنه كان يركب خلف
الكمونى أثناء إطلاق النار وأنه كان يخاف من تهديد الكمونى له . وأستطرد
المصدر لما لم يتركا المتهمان السيارة أثناء توقف المتهم الاول للآطلاق
النار على مستقلى السيارة التاكسى وفروا هاربين .

وكان النائب
العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود قد أمر فى 16 يناير 2009 بإحالة
المتهمين الثلاثة وهم محمد أحمد حسن الكمونى وشهرته "حمام الكمونى" وقرشى
أبوالحجاج محمد على وهنداوى السيد محمد حسن إلى محكمة جنايات أمن الدول
العليا "طوارىء" .

وقالت النيابة العامة في قرار الاتهام الذى
طالبت فيه بتطبيق مواد قانون العقوبات ضدهم والتى تصل عقوبتها إلى الاعدام
شنقا إن المتهمين الثلاثة استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الاخلال
بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطروإيذاء الأشخاص
والقاء الرعب فى نفوسهم.

وأصدر النائب العام بيانا أكد فيه أن
التحقيقات التى أجرتها النيابة الكلية بمحافظة قنا "700 كم جنوب القاهرة"
على مدار 9 أيام فى الحادث كشفت عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين
الأبرياء إلى رصاصات غادرة راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون بطريقة روعت
جميع المصريين وأشعلت نار الغضب وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من
الخارجين عن القانون الذين تجردوا من أى قيم دينية أو اجتماعية، بزعم
تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة أحد المراكز المجاورة ومشاهدتهم
للقطات مصورة لفتيات مسلمات فى أوضاع مخلة وخادشة للحياء وأنه بعد وقوع
الحادث وأحكام الشرطة حصارها على المنطقة قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة
مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الحادث.

وأضاف
البيان أن المتهم الثالث "هنداوى" إعترف فى تحقيقات النيابة بقيام المتهم
الأول "حمام" باستخدام السلاح فى إطلاق الأعيرة النارية منه على
المتواجدين فى مواقع الأحداث الثلاثة، مما أدى لوفاة بعض منهم، وإصابة
الآخرين، ولم تسفر التحقيقات وتحريات الشرطة عن وجود محرضين للجناة على
ارتكاب تلك الوقائع، كما أسفرت التحريات عن أن المتهم الأول مسجل خطر وسبق
اعتقاله بتاريخ 18 أكتوبر 2002، وسبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية
بلطجة، وقد توافرت الأدلة قبل الجناة من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة
والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم فى الحادث، والتى ثبت منها
صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات الحية التى عثر عليها فى خزينتى هذا
السلاح على فوارغ الطلقات التى عثر عليها فى موقع الحادث ومطابقتها ايضا
للمقذوفات التى تم استخراجها من جثث الضحايا .

وأوضح البيان أن
النيابة أسندت إلى المتهمين الثلاثة تهم ارتكاب جرائم استخدام القوة
والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع
وامنه للخطر على نحو من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب فيهم بأن قتلوا
عمدا مع سبق الإصرار والترصد كلا من رفيق رفعت وليم وأبانوب كمال ناشد
وأيمن زكريا لوقا وبولا عاطف يسى وأيمن صادق هاشم وبشوى فريد لبيب ومينا
حلمى سعيد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض
سلاحا ناريا "بندقية آلية" واستقلوا السيارة رقم "21576" ملاكى قنا قيادة
المتهم الأول وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجد المجنى عليهم به
وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلا من الأعيرة النارية
من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلى
مسرح الحادث يشدان من أزره وقاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم
فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم
.

وذكر بيان النائب العام أن هذه الجناية اقترنت بجنايتين أخريين
وهما أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل
يوسف وكيرلس وجيه مصرى وجدى شنودة فتحى ورامى رسمى عجيب وأبانوب نشأت
سريدج وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح رسمى وشنودة منير
شهدى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بذات الكيفية التى ارتكبوا بها جريمتهم
الأولى إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نقل
هؤلاء المصابين إلى مستشفيات وتلقيهم العلاج .

وأضاف البيان أنهم
أتلفوا عمدا أمولا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير وهى أبواب وواجهات المحال
التجارية الكائنة بموقع الحادث وذلك لدى إطلاق المتهم الأول الأعيرة
النارية بصورة عشوائية من سلاحه النارى صوب الأشخاص والأموال فى مكان
الحادث وحال تواجد المتهمين الثانى والثالث معه على مسرح الحادث يشدان من
أزره أحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات ومما ترتب عليه
تعريض حياة الأشخاص للخطر وكذلك إحراز المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية
آلى وذخائر تستعمل على ذات السلاح" وهو ما لا يجوز الحصول على ترخيص
بحيازتها أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام
العام وهذه الجرائم معاقب عليها بالمواد 86 & 230 & 231 & 232
& 234 & 361 من قانون العقوبات ومواد الأسلحة والذخائر .



المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة
وشملت
أدلة الثبوت ضد المتهمين الثلاثة بالاضافة إلى إعتراف المتهم الثالث
"هندواي" شهادة 19 من شهود العيان من بينهم 6 من المصابين في مستشفتي نجع
حمادي وسوهاج والذين قالوا إنهم شاهدوا المتهم الرئيسي حمام الكموني وهو
يطلق الرصاص من بندقية آلية، وضمت القائمة أيضا تقرير الطب الشرعي الخاص
بتشريح جثث الضحايا الذي اثبت أن المقذوفات التي استخرجت من أجساد الضحايا
خرجت من ذات السلاح المستخدم في الجريمة، واثبت فحص السلاح المضبوط بحوزة
المتهمين الثلاثة تطابقه مع الفوارغ التي عثر عليها في مسرح الحادث، وكذلك
مع المقذوفات المستخرجة بمعرفة الطب الشرعي .

وضمت أدلة الثبوت
أيضا تحريات أجهزة الأمن والتي أكدت أن المتهمين الثلاثة وراء الجريمة
وأنهم خططوا لارتكابها وكانوا في طريقهم إلي مهاجمة مكان رابع أمام مستشفي
نجع حمادي وتراجعوا بسبب الزحام وخوفا من القبض عليهم وأضافت التحريات أن
المتهمين استخدموا سلاح آلي في ارتكاب الواقعة وهربوا إلي زراعات القصب
واستقروا بها قرابة 16 ساعة حتى تمكنت أجهزة الأمن من محاصرتهم وإجبارهم
على الاستسلام .

يذكر أن مدينة نجع حمادى والقرى المجاورة شهدت
مظاهرات وهتافات وأعمال شغب وحرق عمدي وإتلاف على خلفية الحادث أسفرت عن
احتراق 38 منزلا و16 محلا و3 دراجات نارية وألقت أجهزة الأمن القبض على 42
متهما من المسلمين والمسيحيين وأصدرت أجهزة الأمن قرارا باعتقال 29 منهم
بتهمة استغلال الدين في ارتكاب جرائم منها السرقة وإثارة الشغب والإتلاف
العمد والحرق .

وتعود أحداث الواقعة البشعة إلى 6 يناير 2009 عندما
قام المتهمون الثلاثة باطلاق النار بطريقة عشوائية على عدد من المسيحيين
والمسلمين ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مما ادى إلى مصرع وإصابة 16
شخصا ، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الحادث جاء فيه " إنه فى حوالى
الساعة 11,30 مساء الأربعاء الموافق 6 يناير الجارى ، قام مجهول يرافقه
آخران يستقلوا سيارة بإطلاق أعيرة نارية على مواطنين مسيحيين بموقعين
تجاريين بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا مستغلا تجمعات الإخوة المسيحيين
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد ، كما عاود فى طريق هروبه إطلاق النار على
بعض المتواجدين أمام دير الأنبا بضابا الكائن بمنطقة زراعية متاخمة
للمدينة حيث كان المترددون على الدير للتهنئة دون إقامة قداس ".

وأضاف
البيان: " أسفر الحادث عن وفاة 6 مسيحيين وإصابة 9 آخرين ، كما لقى عريف
شرطة مسلم مصرعه " ، وتابع " المعلومات تؤكد وجود مؤشرات مبدئية لإرتباط
الحادث بتداعيات اتهام شاب مسيحى باختطاف فتاة مسلمة بإحدى قرى المحافظة" .